في 16 نوفمبر من العام 2010، أعلنت اليونسكو عن اعتماد أكبر ملف مشترك للتراث الإنساني في تاريخ المنظمة الدولية، حيث تمّ تسجيل الصقارة في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي، في إنجاز مُهم حقق أكبر اعتراف بمشروعية رياضة الصيد بالصقور، وليغدو هذا التاريخ يوماً عالمياً للصقارة تعتمده منظمة الأمم المتحدة، مُحفّزاً دول العالم على تبنّي استراتيجيات وخطط عمل مُحكمة لصون التراث الإنساني.

وتمثّلت أهداف تسجيل الصقارة في اليونسكو في زيادة الوعي بقيمة الصقارة كتراثٍ وفنّ إنساني عالمي، وتشجيع الدول على تبنّي استراتيجيات وخطط عمل واضحة ومُحكمة لصون التراث الإنساني. ومنح الصقارة المشروعية التامة خاصة في بعض الدول التي كانت تُعاني من القوانين التي تمنع الصيد بالصقور.

شارك في إجراءات التسجيل حينها خلال الفترة من 2006-2010 وإعداد الملف المُشترك 11 دولة بقيادة الإمارات التي كان لها الفضل في إطلاق المُبادرة مُبكّراً في العام 2005، وانضمّت لها فيما بعد كل من السعودية، بلجيكا، التشيك، فرنسا، كوريا الجنوبية، المغرب، إسبانيا، سوريا، قطر، ومنغوليا.

وانضمت للملف عام 2012 النمسا والمجر، وكذلك كل من البرتغال، ألمانيا، إيطاليا، باكستان، وكازاخستان، في عام 2016. أما في عام 2021 فقد انضمّت للملف كل من كرواتيا وإيرلندا وقرغيزستان وهولندا وبولندا وسلوفاكيا.

وبذلك فقد بلغ عدد الدول المشاركة في ملف الصقارة اليوم 24 دولة. وهو ما انعكس على توسّع رقعة انتشار رياضة الصيد بالصقور عالمياً لتُمارس اليوم بشكل مشروع في 90 دولة من قبل ما يزيد عن 100 ألف صقّار.

وكان لأبوظبي الدور الأساس في تسجيل الصقارة ضمن لائحة التراث غير المادي لليونسكو، حيث تضافرت جهود العديد من الجهات والمؤسسات الرسمية المعنية بالتراث والثقافة في دولة الإمارات، وفي مُقدّمتها نادي صقّاري الإمارات، وبدعمٍ كبير ومتابعة مباشرة من قبل أصحاب السمو الشيوخ، لتحقيق هذا الإنجاز والاعتراف الدولي المُهم بمشروعية ممارسة الصيد بالصقور.